إصدار شهادة المنشأ للتصدير والاستيراد

نظرة عامة

شهادة المنشأ ليست إجراءً شكلياً — هي ما يحدد الرسوم الجمركية التي ستُفرض على بضاعتك في بلد الوصول. البضائع الخليجية والسعودية تتمتع بمعاملة تفضيلية ضمن اتفاقيات التجارة، لكن الاستفادة منها مشروطة بشهادة منشأ صحيحة ومصدّقة.

الخطأ الشائع أن تُصدر الشهادة بمعلومات لا تطابق الفاتورة أو بوليصة الشحن، فتُرفض في بلد الوصول وتتحول الشحنة إلى مشكلة مكلفة بعد أن تكون قد غادرت المملكة — وهو أسوأ توقيت لاكتشاف الخطأ.

نتولى في رابتشر إصدار شهادة المنشأ من الغرفة التجارية بعد مراجعة تطابق كل المستندات، ونستكمل التصديقات المطلوبة من وزارة الخارجية أو سفارة بلد الوصول عند الحاجة.

لمن هذه الخدمة؟

• المصدّرون الذين يشحنون بضائع إلى خارج المملكة
• المصانع التي تصدّر منتجاتها وتحتاج إثبات المنشأ السعودي
• الشركات التي تستفيد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية
• التجار الذين واجهوا رفض شهادة منشأ في بلد الوصول

المستندات المطلوبة

• الفاتورة التجارية للشحنة
• قائمة التعبئة
• السجل التجاري متضمناً نشاط التصدير
• اشتراك ساري في الغرفة التجارية
• ما يثبت المنشأ السعودي للبضاعة (للمنتجات المصنعة محلياً)

خطوات إنجاز الخدمة

1. إعداد ومراجعة وثائق البضاعة

   نراجع الفاتورة وقائمة التعبئة ونتأكد من تطابق الأوصاف والكميات والقيم، لأن أي تعارض يسبب رفض الشهادة في بلد الوصول.

2. تحديد نوع الشهادة المطلوب

   نحدد نوع شهادة المنشأ المناسب بحسب بلد الوصول والاتفاقية التجارية المطبّقة، لضمان استفادتك من المعاملة التفضيلية.

3. التقديم للغرفة التجارية

   نقدّم الطلب للغرفة التجارية ونتابع المراجعة والاعتماد وسداد الرسوم.

4. التصديق واستلام الشهادة

   نستكمل التصديقات المطلوبة من وزارة الخارجية أو السفارة إن اشترطها بلد الوصول، ونسلّمك الشهادة جاهزة للشحن.

المدة المتوقعة

من يوم إلى 3 أيام عمل، وتزيد المدة إن تطلب الأمر تصديقاً من السفارة.

الأسئلة الشائعة