إلغاء السجل التجاري وإغلاق المنشأة نظامياً

نظرة عامة

إغلاق النشاط بشكل صحيح لا يقل أهمية عن فتحه. السجل التجاري الذي يُترك دون إلغاء يستمر في توليد التزامات: رسوم تجديد، اشتراك غرفة، مطالبات زكوية، والتزامات عمالية — وكلها تُنسب إليك شخصياً حتى بعد سنوات من توقفك عن العمل.

الإلغاء النظامي يمر بترتيب محدد لا يقبل القفز: تسوية الالتزامات المالية والعمالية، إلغاء التراخيص المرتبطة، الحصول على إخلاء طرف من هيئة الزكاة والضريبة ومن التأمينات الاجتماعية، ثم تقديم طلب الإلغاء. غياب أي إخلاء طرف يوقف الإجراء بالكامل.

نتولى في رابتشر عملية الإغلاق بالترتيب الصحيح ونمثّلك أمام الجهات، وننهيها بتسليمك شهادة الإلغاء — الوثيقة التي تثبت أن ذمتك بريئة من التزامات هذا النشاط.

لمن هذه الخدمة؟

• أصحاب الأنشطة الذين قرروا إنهاء نشاطهم التجاري
• الشركاء الراغبون في تصفية الشركة وإغلاقها
• من توقف نشاطه فعلياً وما زال سجله مفتوحاً يولّد التزامات
• من يريد التخلص من سجل قديم يعيقه عن بدء نشاط جديد

المستندات المطلوبة

• السجل التجاري الحالي
• إخلاء طرف من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• إخلاء طرف من التأمينات الاجتماعية
• ما يثبت إنهاء عقود جميع الموظفين
• قرار الشركاء بالتصفية (للشركات)
• إثبات إلغاء التراخيص البلدية والقطاعية المرتبطة

خطوات إنجاز الخدمة

1. حصر الالتزامات القائمة

   نراجع وضع المنشأة لدى جميع الجهات ونحصر ما هو مستحق: زكاة وضريبة، تأمينات، رسوم، موظفون مسجلون، وتراخيص سارية.

2. تصفية الالتزامات وإلغاء التراخيص

   نسوّي المستحقات المالية والعمالية ونلغي التراخيص البلدية والقطاعية المرتبطة بالنشاط.

3. استخراج إخلاءات الطرف

   نستخرج إخلاء الطرف من الزكاة والضريبة ومن التأمينات الاجتماعية، وهما شرطان أساسيان لقبول طلب الإلغاء.

4. تقديم طلب الإلغاء واستلام الشهادة

   نقدّم طلب الإلغاء لوزارة التجارة ونتابعه حتى صدور شهادة الإلغاء ونسلّمك نسخة موثقة منها.

المدة المتوقعة

من أسبوعين إلى شهرين حسب حجم الالتزامات وسرعة إصدار إخلاءات الطرف.

الأسئلة الشائعة