إلغاء الترخيص التجاري أو الصناعي

نظرة عامة

كثير من الشركات تلغي سجلها التجاري وتنسى التراخيص المرتبطة به. النتيجة أن الترخيص البلدي أو الصناعي يبقى قائماً باسمك، يتراكم عليه رسوم تجديد ومخالفات، وقد تُفاجأ بمطالبة بعد سنوات من إغلاق النشاط.

الإلغاء النظامي يتطلب تسوية كل ما يرتبط بالترخيص: الرسوم المستحقة، المخالفات المسجلة، والالتزامات تجاه الجهة المصدرة — سواء كانت البلدية أو وزارة الصناعة أو جهة قطاعية أخرى. وبعدها فقط يصدر قرار الإلغاء.

نتولى في رابتشر إلغاء التراخيص بأنواعها مع تصفية ما يرتبط بها، ونسلّمك قرار الإلغاء الرسمي الذي يثبت انتهاء التزامك.

لمن هذه الخدمة؟

• المنشآت التي أغلقت نشاطها وبقيت تراخيصها قائمة
• من غيّر نشاطه ولم يعد يحتاج ترخيصاً قديماً
• الشركات التي أغلقت فرعاً وتحتاج إلغاء ترخيصه البلدي
• المصانع التي أوقفت خط إنتاج مرخّصاً بشكل مستقل

المستندات المطلوبة

• الترخيص المراد إلغاؤه
• السجل التجاري للمنشأة
• إثبات سداد الرسوم والمخالفات المستحقة
• طلب الإلغاء من المالك أو المفوض
• ما يثبت إخلاء الموقع إن اشترطته الجهة

خطوات إنجاز الخدمة

1. حصر الالتزامات المرتبطة بالترخيص

   نراجع الترخيص لدى الجهة المصدرة ونحصر الرسوم والمخالفات والاشتراطات القائمة عليه.

2. تسوية المستحقات والمخالفات

   نسدد ما هو مستحق ونعالج المخالفات المسجلة، لأن الجهة لا تقبل الإلغاء مع وجود التزامات.

3. تقديم طلب الإلغاء

   نقدّم الطلب للجهة المصدرة — البلدية أو وزارة الصناعة أو الجهة القطاعية — ونتابع مراجعته.

4. استلام قرار الإلغاء

   نستلم قرار الإلغاء الرسمي ونسلّمه لك كوثيقة تثبت انتهاء التزامك تجاه هذا الترخيص.

المدة المتوقعة

من أسبوع إلى 4 أسابيع حسب الجهة المصدرة وحجم الالتزامات القائمة.

الأسئلة الشائعة